الهناندة: نسعى لإيجاد إطار تشريعي يحكم قطاع ريادة الأعمال

الشاهين الاخباري

 أكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، خلال لقائه مع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية أن الوزارة تعمل على تعزيز وتطوير خمسة محاور أساسية، ستكون هي الأساس للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في المملكة، وهي: البنية التحتية الرقمية، والمهارات الرقمية، والريادة الرقمية، والخدمات المالية الرقمية، والمنصات الرقمية.

وأوضح الهناندة أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركائها من حاضنات أعمال وصناديق استثمارية والقانونيين لإيجاد إطار تشريعي يحكم قطاع ريادة الأعمال، ويسهل عليهم طريقهم في كل مراحل الشركة الريادية في مراحل التأسيس والنمو والتوسع.

وأضاف أن الوزارة ستعمل أيضًا على تسهيل إدخال هذه الشركات الريادية لأسواق عربية وعالمية واستكمال العمل على إكمال مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على إعداد السياسة العامة لريادة الأعمال (2021 – 2025)، والخطة الاستراتيجية الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال لتشجيع الريادة في الأردن، وتعزيزها بهدف تطوير بيئة عمل محفزة لنشوء الشركات الريادية الجديدة